«داوری» به عنوان یک شیوه حل و فصل اختلاف، به دلایل پُر تعداد، از جمله امکان رسیدگی تخصصی‌تر و آیین رسیدگی منعطف‌تر، همواره مورد اقبال فعّالان بازار تجارت و سرمایه‌گذاری بوده است. در مواجهه با این اقبال روز افزون، از یک سو نظام‌های حقوقی مقرّرات خود را جهت شناسایی نهاد «داوری» به عنوان یک شیوه حل و فصل اختلاف و شناسایی «آرای داوری» به عنوان احکام دارای ضمانت اجرای قطعی، ارتقا داده‌اند و از سوی دیگر حقوقدانان با سازمان‌دهی و تنظیم ساز و کار‌های «داوری» متناسب با ویژگی‌های بازار کسب و کار، بر کارآمدی این نهاد حقوقی افزوده‌اند.
نظام حقوقی ایران هم با رویکردی مثبت و عمل‌گرایانه به افراد اجازه داده است در هر موضوع و اختلاف حقوقی خصوصی خود، به جز آنچه مربوط به ازدواج یا طلاق یا نسب یا اعلام ورشکستگی باشد، «داوری» را جایگزین رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری کنند. به این منظور، بخش هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی به تنظیم و تعیین قواعد عمومی ناظر بر ارجاع چنان اختلافاتی به «داوری» اختصاص داده شده است.
قواعد عمومی
ارجاع اختلاف به داوری، مستلزم توافق طرف‌های اختلاف است. این توافق ممکن است پیش از بروز اختلاف در دل یک قرارداد تجاری به عنوان یکی از قیود و شرایط حاکم بر روابط موضوع آن قرارداد یا به صورت یک قرارداد مستقل «داوری» حاصل و مقرّر شده باشد یا این که پس از بروز اختلاف و مشخّصاً برای ارجاع همان اختلاف به «داوری» میان طرف‌های اختلاف منعقد شود.
توافق برای «داوری»، می‌تواند شامل جزئیاتی مانند تعداد داوران رسیدگی کننده، نحوه تعیین داور یا داوران، نحوه ارجاع اختلاف به داور یا داوران، آیین و تشریفات رسیدگی به اختلاف، تعیین مهلت زمانی برای بررسی و صدور رأی، نحوه ابلاغ رأی به طرف‌ها، قطعی یا غیر‌قطعی بودن رأی و دیگر موارد باشد یا این که صرفاً اصل ارجاع به «داوری» را مقرّر کرده باشد که در این صورت، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا آنچه توسط دادگاه صالح تعیین می‌شود، جایگزین خواهد شد. گزینه دیگر این است که به جای تعیین جزئیات در توافق «داوری»، طرف‌ها بر حاکمیت قواعد داوری مشخّصی مانند قواعد مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی یا هر سازمان داوری که خود ترجیح می‌دهند، تصریح کنند.
پس از صدور رأی، در فرضی که نه طرف‌ها نسبت به نحوه ابلاغ رأی تعیین تکلیف کرده باشند و نه جریان «داوری» تحت قواعد داوری سازمانی انجام شده باشد، داور یا داوران بایستی رأی صادره را به دادگاه تقدیم کنند تا به دستور دادگاه و از طریق مجاری قضایی به طرف‌ها ابلاغ شود. دادگاه مذکور، همان دادگاهی است که اگر بنای طرف‌ها بر ارجاع اختلاف به «داوری» نبود، صلاحیت رسیدگی قضایی به اختلاف مربوطه را داشت.
یک رأی قطعی داوری، پس از ابلاغ صحیح و مؤثر، همانند یک رأی قطعی قضایی برای طرف‌های آن الزام‌آور است. با این وجود، اگر بنا به تقاضای هر یک از طرف‌ها و تشخیص دادگاه صالح و صدور رأی قطعی قضایی در تأیید آن تشخیص، یکی از ایرادات فهرست شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بر یک رأی داوری وارد باشد، آن رأی ابطال خواهد شد. موارد فهرست شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از:
- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
- داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
- رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدور رأی نبوده‌اند.
- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
موارد خاص
- اگر اختلاف مربوط به اموال عمومی یا اموال دولتی باشد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در تبعیّت و اجرای اصل 139 قانون اساسی مقرر کرده است که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به «داوری»، مستلزم تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. چنان ارجاعی، در مواردی که طرف دعوای مربوطه خارجی باشد و یا موضوع دعوای مربوطه از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، نه با تصویب هیئت وزیران بلکه با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود.
- اگر طرف معامله غیرِ ایرانی باشد
به حُکم ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، طرف ایرانی نمی‌تواند پیش از بروز اختلاف با داوریِ یک داور یا هیئت داوری هم‌تابعیّت با طرف معامله‌اش توافق کند. به عبارت دیگر، اگر توافق با ارجاع اختلاف به «داوری»، پیش از بروز اختلاف حاصل شده باشد (خواه به صورت شرط قراردادی یا در قالب قرارداد مستقل داوری) و در آن توافق، داور یا داوران رسیدگی کننده به اختلاف هم تعیین شده باشند، آن داور یا داوران نباید دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله یا قرارداد مربوطه دارد. هر معامله و قراردادی که این منع قانونی را رعایت نکرده باشد، در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
اجرای رأی داوری
- اگر رأی داوری در ایران صادر شده باشد
در این حالت، با ابلاغ صحیح و مؤثر رأی داوری صادره، طرف‌های دعوای رسیدگی شده ملزم به اجرای متناسب مفادّ آن خواهند بود. در صورت استنکاف محکومٌ‌علیه از اجرای رأی، محکومٌ‌له می‌تواند صدور قرار اجرای رأی داوری را از دادگاه صالح تقاضا کند و دادگاه ملزم به صدور دستور اجرای رأی داوری مربوطه است. تنها استثنا مربوط به وضعیّتی است که محکومٌ‌علیه تقاضای ابطال رأی داوری به استناد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی داده باشد که در این صورت اجرای رأی داوری تا صدور رأی قضایی قطعی در خصوص اعتراض موضوع ماده 489 به تعویق خواهد افتاد.
- اگر رأی داوری در خارج از ایران صادر شده باشد
ایران از سال 1380 به عضویّت کنوانسیون نیویورک در رابطه با شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی درآمده است. قانون الحاق به کنوانسیون نیویورک دو تحفُّظ جزئی برای اجرای کنوانسیون در ایران تعیین کرده است:
- کنوانسیون منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی که حسب قوانین ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد شد.
- ایران کنوانسیون را براساس رابطه متقابل و صرفاً در مورد آن دسته از آرای داوری اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولتهای عضو کنوانسیون صادر شده باشند.
علاوه بر این، خود کنواسیون هم پیشاپیش مغایرت یک رأی داوری خارجی را با قواعد نظم عمومی کشوری که تقاضای شناسایی و اجرای آن رأی به دادگاه‌هایش تقدیم شده است، به عنوان یک دلیل موجّه برای عدم شناسایی و اجرای رأی مذکور، پذیرفته است.
برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر، لطفن با ما در گروه حقوقی توکلی و همکاران در تماس باشید.
