علاوه بر همه‌ی آنچه که در زمان تنظیم و انعقاد تمام قراردادها باید مورد ملاحظه و مراقبت قراربگیرد، آنجا که طرف قرارداد یک نهاد یا سازمان یا شرکت وابسته به بخش عمومی (مشتمل بر قوای سه‌گانه و دیگر مراجع حاکمیّتی مانند قوای نظامی و انتظامی و شوراها و شهرداری‌ها و صدا و سیما و غیره) باشد، ملاحظات و مراقبت‌های دیگری هم لازم‌می‌آید. در اینجا فهرست کوتاهی از برخی مهم‌ترین نکاتی که باید پیش از عقد قرارداد با بخش عمومی بررسی و یا در متن قرارداد مربوطه پیش‌بینی کرد، در اختیار گذاشته‌ایم:
- همه اشخاص وابسته به بخش عمومی ملزمند هرگونه معاملات خود را بر پایه برگزاری مناقصه انجام‌دهند و ترتیبات لازم را برای امکان مشارکت آزادانه فروشندگان کالا یا خدمات موضوع معامله در مناقصه مربوطه اتّخاذکنند. ترک تشریفات مناقصه برای هر معامله خاص، مستلزم تجویز قانونی یا اخذ مجوّز ویژه از مراجع بالادستی خواهدبود.
- شخص وابسته به بخش عمومی مانند کلیه اشخاص حقوقی ملزم به رعایت شرایط و تشریفاتی است که در اساسنامه‌اش برای انعقاد قرارداد تعیین‌شده‌است و اگر در قالب یک «شرکت» تأسیس و سازماندهی شده‌باشد ملزم به رعایت مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌ها ذیل قانون تجارت نیز خواهدبود. امّا در کنار این الزام کُلّی، ممکن‌است شخص وابسته به بخش عمومی، الزامات دیگری نیز برای عقد قراردادها عموماً یا نوعی از قراردادها خصوصاً داشته‌باشد. از این حیث لازم‌است که کلیه قوانین و مقرّرات مربوطه برای اطمینان از تجویز قانونی یا اخذ مجوّزهای مقرّرشده برای آن معامله یا پروژه خاص و یا قرارداد مذاکره‌شده، بررسی و مراقبت‌شوند.
- مطابق اصل 139 قانون اساسی «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.» ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر رعایت این مقرّرات به‌عنوان شرط به‌رسمیّت شناخته‌شدن و لازم‌الاجرا بودن یک رأی داوری صادره راجع به اموال عمومی و دولتی، تأکیدکرده‌است. به‌این‌ترتیب، توافق بر هرگونه مقرّرات ناظر بر حلّ و فصل اختلافات قراردادی در قراردادی که یک طرف آن شخصی وابسته به بخش عمومی است، بایستی در پرتو الزامات قانونی مذکور صورت‌گیرد.
- در مواردی که موضوع قرارداد پروژه‌ای باشد که بَنا است برای اجرای آن از تسهیلات یا تضمینات پیش‌بینی‌شده در بودجه عمومی استفاده‌شود، مراقبت از اخذ تأییدیه‌های لازم از دستگاه اجرایی مربوطه؛ وزارت امور اقتصاد و دارایی؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؛ و بانک مرکزی (حسب مورد) ضروری‌است.
- در مواردی که منعقدکننده یا یکی از منعقدکنندگان قرارداد سرمایه‌گذار خارجی است، مراقبت از الزام احتمالی اخذ مجوّز از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنّی و اقتصادی لازم‌خواهدبود.
- مطابق قوانین و مقرّرات جاری، کلّیه اشخاص بخش عمومی (از جمله شرکت‌های دولتی) ملزمند اجرای پروژه‌های خود را به اشخاص داخلی واگذارکنند. هرگونه واگذاری به اشخاص غیرداخلی اوّلاً مستلزم اخذ مجوّز و ثانیاً مستلزم اولویّتِ مشارکت ایرانی ـ خارجی بر شخص صددرصد خارجی است. در هر حال ـ علی‌الاصول ـ حدّاقل 51% ارزش کار باید از منابع داخلی تأمین‌شود.
برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر، لطفن با ما در گروه حقوقی توکلی و همکاران در تماس باشید.
