در طول چند دهه گذشته، صنعت خودرو، خواه در زمینه ساخت خودرو در داخل و خواه در زمینه واردات خودروهای خارجی، از جمله بحث‌برانگیزترین و انتقادشده‌ترین شاخه‌های صنعت و تجارت ایران بوده‌است. به‌عقیده کارشناسان، نابسامانی و نامطلوبی وضعیت صنعت خودرو در کشور، نتیجه مستقیم و قطعی انحصاری است که عملاً در اختیار اَبَر شرکت‌های خودروساز قرار‌گرفته‌است. شرکت‌هایی که هرچند موضوع خصوصی‌سازی بوده‌اند امّا به گفته کارشناسان کماکان در آغوش دولت و بهره‌مند از نوازش‌های ویژه‌اند. از جمله این نوازش‌ها، ممنوع‌سازی و محدودسازی‌ امکان واردات خودرو‌های خارجی است که بنا به اجماع صاحب‌نظران مستقلّ صنعت خودرو، زمینه‌ساز دَرجازدن صنعت خودرو‌سازی و عقب‌ماندگی تولیدکنندگان داخلی از استانداردهای جهانی کیفیّت شده‌است.

در پاسخ به اعتراضات روزافزون و انتظارات رو به گسترش عمومی، سیاست‌گذاران به‌تازگی تلاش‌کردند با رعایت همه ملاحظات پیدا و پنهان، روزنه‌ای هرچند تنگ به روی واردات خودروهای خارجی بگشایند. این روزنه که البتّه شامل هیچ اصلاحی در تکالیف گمرکی و مالیاتی نشده و صرفاً اجازه واردات خودروهای خارجی با قیمت زیر بیست هزار یورو را می‌دهد و از حیث تأمین منابع ارزی مورد نیاز هم مواجه با موانع عملی جدّی است، تحت عنوان آیین نامه واردات خودرو در تاریخ 26/05/1401 به تصویب هیأت وزیران رسید. هرچند، مراجع اجرایی پایین‌دستی اعتقادی به اجرای آیین‌نامه مزبور و تسهیل روند بهره‌مندی شهروندان از روزنه گشوده‌شده به‌واسطه آن، نداشتند.

پیرو تصویب آیین‌نامه مذکور و با استفاده از مقرّرات وضع‌شده در آن، یکی از شرکت‌های داخلی برای ثبت سفارش واردات خودرو اقدام‌کرد ولی درخواست وی با استناد به دستوری که مدیر کلّ وقت صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 22/01/1402 صادرکرد، ردّشد. دستور صادره، اجازه واردات خودرو ذیل آیین‌نامه مرداد 1401 هیأت وزیران را موکول به دو شرط مضاعف می‌کرد: یکی این که فقط شرکت‌های مشغول به امر تولید خودرو اجازه واردات خودرو دارند و دیگر این که هر شرکت مشغول به امر تولید اجازه واردات از همان شریک خارجی طرف قرارداد مونتاژش دارد. 

از دستور صادره به دیوان عدالت اداری شکایت بُرده‌شد و از آن مرجع قضایی درخواست‌گردید که با توجّه به مغایرت دستور مدیر کُلّ وزارت صمت با آیین‌نامه واردات خودرو مرداد 1401 هیأت وزیران و توسعه دامنه حُکمی و موضوعی آیین‌نامه توسط مقام پایین دستی، دستور صادره ابطال‌شود. در بررسی شکایت وارده، دیوان عدالت اداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح خواست که حسب شرح دادنامه صادره به ترتیب منتشره در پایگاه ملّی اطلاع‌رسانی قوانین و مقرّرات کشور، دفاع آن وزارت‌خانه از دستور موضوع شکایت چنین بوده‌است: 

"مطابق ماده 16 قانون حدّاکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 15/02/1398 مجلس شورای اسلامی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولیدشده‌باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع‌نموده و یا بر اساس ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنّی جهت مدیریت واردات استفاده‌کند.» شایان ذکر است ممنوعیت مذکور مشروط به تولید با کیفیت و کافی کالای مشابه ساخت داخل بوده که مرجع تشخیص آن وزارت متبوع (دفتر صنایع خودرو) می‌باشد. 

تأکید سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع عالی نظارتی بر رعایت قانون فوق‌الذکر طی نامه شماره 216981 مورّخ 14/06/1402 مبنی بر منع ثبت سفارش و واردات کالای دارای مشابه ساخت داخل باعث‌گردیده که اداره کلّ صنایع خودرو وزارت متبوع حسب وظایف ذاتی آن، اقدام به صدور نامه معترض‌ٌعنه نماید، چرا که صدور مجوّز واردات با وصف تولید آن محصول در داخل در مغایرت تمام با سیاست‌های ابلاغی تولیدی و اشتغال‌زایی در کشور می‌باشد.

بند 4-3-4 دستورالعمل صدور جواز تأسیس ده رشته صنعتی و معدنی کشوری که مقرّرمی‌دارد: «به‌منظور حفظ حقوق سرمایه‌گذار داخلی و رشد کمّی و کیفی محصولات در رابطه با تولیدات تحت لیسانس یا نشان تجاری شرکت‌های خارجی، از هر شرکت خارجی صرفاً برای یک شرکت داخلی در تولید گروه و با گروه‌های مشخصی از موارد مندرج در بند 1 مجوّز صادرمی‌گردد.» از دیگر ضوابطی می‌باشد که موجب‌گردید، دفتر صنایع خودرو وزارت متبوع به‌عنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات مربوط به وضعیت ساخت داخل محصولات وارداتی و نیز تعیین صلاحیت نمایندگی تولید و عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز خارجی اقدام به صدور نامه موضوع شکایت نماید."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از تکمیل بررسی‌های خود، در تاریخ 23/05/1403 ذیل دادنامه شماره 140331390001190689 ضمن تأکید بر این که توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت در توجیه مطابقت دستور موضوع شکایت با قوانین و مقرّرات بالادستی ناوارد بوده و ماده 16 قانون حدّاکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوّب سال 1398 مُفید ممنوعیّت و محدودیّت وضع‌شده توسط وزارت صمت برای واردات تجویزی آیین نامه واردات خودرو مورّخ 26/05/1401 هیأت وزیران نیست، دستور موضوع نامه شماره 69339 مورّخ 22/01/1402 مدیر کلّ وقت صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مغایر و خلاف قانون اعلام‌کرد و به لغو و ابطال دستور مزبور از تاریخ صدور آن دستورداد. 

رأی دیوان عدالت اداری را می‌توانید در این لینک مطالعه‌کنید:  http://dotic.ir/news/17155

 

 

برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر، لطفن با ما در گروه حقوقی توکلی و همکاران در تماس باشید.