اصلاحاتی که در بهمن ماه 1400 بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اِعمال شد، ضرورت دقّت و مراقبت تخصّصی را نسبت به تشریفات سفارش‌گذاری، خرید، اظهار و ترخیص کالا‌های وارداتی دو چندان کرده است. اصلاحات مذکور، از یک طرف با توسعه مصادیق قاچاق به ایرادات بعضاً فنّی وارد بر اسناد کالا و از طرف دیگر با ورود به جزئیات تعیین مصادیق، راه را برای توضیح و مفاهمه میان وارد‌کنندگان و مراجع گمرکی تنگ کرده است. بررسی عملکرد مراجع گمرکی در چند ماهه ابتدایی اجرای قانون اصلاحی نشان می‌دهد که کارشناسان و مُجریان اداره گمرک به جای آن که طبق رویّه مرسوم، امکان دفاع و توضیح وارد‌کنندگان را در خصوص برخی ایرادات حتّی غیر مؤثّر وارد بر اسناد و تشریفات فراهم و به آن توجّه کنند، ترجیح داده‌اند با معرّفی پرونده به دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات، حسب مورد، از خود رفع تکلیف نمایند.
در یکی از مهم‌ترین تغییرات اِعمال شده به موجب قانون اصلاحی، دیگر نه فقط جعلی بودن اسناد و مجوّزهای اظهار شده برای کالا (چنان که تا پیش از اصلاح قانون ملاک بود) بلکه همچنین باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلّق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی یا تقلّب بودن هر یک از اسناد و مجوّزهای ارائه شده به گمرک در هر یک از مراحل اظهار یا ترخیص یا خروج کالا نیز آن را از مصادیق کالای قاچاق قرار می‌دهد. بند «پ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از اصلاح به این شرح است:
«ماده 2 ـ علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوبب 22/8/1390 و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:
پ) اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوّزها یا اسناد جعلی و یا مجوّزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلّق به غیر یا تحصیل‌شده از طریق تبانی و یا تقلّب.
تبصره ـ منظور از مجوّزهای مذکور در این بند به شرح زیر است:
مجوّز باطل: مجوّزی که به هر دلیل، بطلان یا عدم اعتبار یا عدم امکان دریافت آن به هر طریق اعلام و یا ثبت شده باشد.
مجوّز منقضی: مجوّزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده باشد.
مجوّز تکراری: مجوّزی که قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوّزهای دارای سقف معیّن، به میزان مستهلک‌شده تکراری محسوب می‌شوند.
مجوّز خلاف واقع: مجوّزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد.
مجوّز متعلق به غیر: مجوّزی که به اعتبار صلاحیّت شخصی صادر شده و ارائه کننده، غیر از شخص صالح و نماینده وی باشد.
مجوّز تحصیل‌شده از طریق تبانی و یا تقلّب: مجوّزی که با پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ برای صدور غیرقانونی مجوّز، رخنه رایانه‌ای (هک)، وارد کردن متقلّبانه داده در سامانه‌ها، دسترسی غیرمجاز یا نظایر این‌ها تحصیل شده باشد.»
بر این اساس، اگر سابقاً جعلی بودن اسناد و مدارک اظهار شده برای کالا، وارد‌کننده را در مظانّ قاچاق قرار می‌داد، امروز به صرف خلاف واقع بودن هر یک از اسناد یا مدارک اظهار شده، چنان اتّهامی قابل انتساب است. حسّاسیّت این موضوع وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم یکی دیگر از تغییرات اِعمال شده به موجب قانون اصلاحی، توسعه تعریف سند خلاف واقع در بند «ز» ماده 1 قانون است:
«اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) با کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.»
به این ترتیب، کوچک‌ترین عدم تطابقی میان کالای وارد شده به گمرک با آنچه در توصیف «هر یک از خصوصیّت‌های آن کالا» در «هر یک از اسناد و مدارک مرتبط با آن» درج شده است، می‌تواند مراجع گمرکی را در وضعیت اعلام قاچاق قرار دهد. این عدم تطابق ممکن است حتّی به یک توصیف ناهمخوان از کالا در سند سفارش یا خرید و یا درج تعرفه‌ای ناصحیح در سند اظهار، ولو این که تغییری در تشریفات و هزینه‌ها هم نداده باشد، مستند شود. به عبارت دیگر، آنچه در گذشته یک ایراد شکلی در تنظیم اسناد محسوب می‌شد و نهایتاً به رسیدگی گمرکی و پرداخت جریمه منتهی می‌‌گردید، امروز ممکن است به اعلام قاچاق بودن کالا و ارجاع پرونده به مراجع غیرگمرکی منتهی شود. از این رو است که دست‌اندرکاران بازار، به دلایلی جدّی‌تر و مؤثر‌تر از پیش، بایستی از جریان سفارش‌گذاری، اظهار، ترخیص و خروج از گمرک کالا‌های وارداتی خود مراقبت کرده و از رعایت جزئیات مقرّرات ناظر بر آن تشریفات اطمینان یابند.
البتّه که نه تمام در‌های توضیح و دفاع نزد مراجع گمرکی به روی وارد‌کنندگان بسته است و نه حتّی اعلام قاچاق از سوی گمرک به معنای احراز قطعی قاچاق توسط مرجع قضایی مربوطه است. ضمن این که مراجع گمرکی در هر حال ملزم به رعایت مقرّرات و تشریفات قانونی حاکم بر جریان ارزیابی‌ها و بازرسی‌های گمرکی خواهند بود و عدم رعایت آن مقرّرات و تشریفات، تصمیمات اتّخاذی را فاقد اعتبار خواهد ساخت.
برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر، لطفن با ما در گروه حقوقی توکلی و همکاران در تماس باشید.
