از جمله مهم‌ترین موضوعاتی که در «حقوق قرارداد‌ها» مورد توجّه و بررسی است، تعیین قانون حاکم بر نحوه ایفای تعهدات و اجرای حقوق ناشی از یک «قرارداد» است: این که هر گونه ابهام یا اجمال در قیود و شرایط توافق شده یا هر گونه اختلاف میان طرف‌های «قرارداد» در خصوص موضوعات مرتبط با آن، با استفاده از قوانین و مقرّرات وضع شده کدام کشور، رفع می‌شود. 

تلاش‌های حقوقی جهت روزآمدی و کارآمدی بیشتر قوانین ناظر بر روابط قراردادی، معطوف به آزاد گذاشتن طرف‌های هر قرارداد در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد‌شان بوده است. به این معنا که طرف‌های یک قرارداد بتوانند در کنار دیگر قیود و شرایطی که برای سازماندهی روابط قراردادی‌شان تنظیم می‌کنند، قانون حاکم را نیز خود تعیین نمایند. با این وجود، در عین حال که رویکرد کشور‌ها نسبت به موضوع «قانون حاکم» در پرتو آن تلاش‌ها انعطاف بیشتری یافته است، نظام‌های حقوقی مختلف رهیافت‌های متفاوتی را در این زمینه به کار بسته‌اند. ضمن این که حتی در کشور‌هایی که حق انتخاب آزادانه قانون حاکم بر قرارداد به رسمیّت شناخته شده است، در مواردی که قرارداد نسبت به آن ساکت است، موضوع نحوه تعیین قانون حاکم به قوّت خود باقی خواهد بود. 

موضع اصولی نظام حقوقی ایران در خصوص «قانون حاکم»، در ماده 968 قانون مدنی بیان شده است که به موجب آن:

«تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقداست مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند».

همان‌گونه که آشکار است، نظام حقوقی ایران، علی‌الاصول، قانون کشوری را که «قرارداد» در حوزه حاکمیّتی آن «منعقد» شده باشد، قانون حاکم بر قرارداد می‌داند و «محل انعقاد قرارداد» هم در این نظام حقوقی محل اعلام آخرین قبول یا درج آخرین امضا است. 

بر پایه حکم مقرّر در ماده 968 قانون مدنی، دُکترین حقوقی در خصوص نحوه عمل یک مرجع ایرانی برای تعیین قانون حاکم بر یک قرارداد تحت بررسی، به این ترتیب شکل گرفته است: 

• قاعده اصلی جهت تعیین قانون حاکم بر یک قرارداد، مراجعه به قوانین کشور «محل وقوع عقد» است. چنانچه قانون کشور محل وقوع عقد، حق انتخاب آزادانه قانون حاکم را به رسمیّت نشناخته باشد یا «قرارداد» تحت بررسی، راجع به «قانون حاکم» مطلقاً سکوت کرده باشد، قانون کشور محل وقوع عقد بر «قرارداد» حاکم خواهد بود.
• چنانچه قانون کشور «محل وقوع عقد» حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را برای طرف‌های قرارداد محترم شمرده باشد و طرف‌ها هم، نحوه ایفای تعهدات و اجرای حقوق ناشی از قراردادشان را، «صریحاً یا ضمناً»، «تابع»  قانون کشوری جز کشور «محل وقوع عقد» کرده باشند، همان قانون انتخاب شده توسط طرف‌ها بر «قرارداد» حاکم خواهد بود. 
• هر قراردادی که در ایران «منعقد» شده باشد و یکی از طرف‌های آن ایرانی باشد، تابع قانون ایران است، حتّی اگر طرف‌های آن «قرارداد» قانون کشور دیگری را  به عنوان قانون حاکم بر قراردادشان تعیین کرده باشند. 
• اگر قراردادی در ایران «منعقد» شده باشد ولی کلّیه طرف های آن «غیر ایرانی» بوده و آن «قرارداد» را به‌طور صریح یا ضمنی تابع قوانین کشوری جز ایران قرار داده باشند، همان قانون انتخاب شده بر روابط قراردادی‌شان حاکم خواهد بود.  

البتّه کاربست مؤثر و استفاده موفّق از مقرّرات ایرانی ناظر بر «قانون حاکم»، مستلزم مراقبت از برخی جزئیات و ظرافت‌های حقوقی است که بررسی آن خارج از حوصله این یادداشت است. 

 

برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر، لطفن با ما در گروه حقوقی توکلی و همکاران در تماس باشید.