شاکله اصلی مقرّرات حاکم بر استخدام اتباع خارجی برای کار در ایران، در مواد 120 الی 129 قانون کار (مصوب 1369) ترسیم و معرّفی شده است. هرچند در اجرا و به منظور تعیین جزئیات شکلی و اداری احکام قانونی مذکور، مجموعه مُفصّلی از آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری توسط هیئت وزیران و دیگر مراجع ذیصلاح به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده است که در مجموع شرایط لازم‌الرعایه برای استخدام و به‌کارگیری اتباع خارجی در ایران را مشخّص می‌کنند.
افراد مشمول
مطابق مقرّرات، فعّالیّت شغلی کلیه افرادی که طبق قوانین ایران «تبعه خارجی» شناخته می‌شوند، موکول به رعایت شرایط تعیین شده برای استخدام و اشتغال خارجی‌ها خواهد بود. تنها استثنای وارد بر این اصل، مربوط به آن دسته از اتباع خارجی است که فعالیّت شغلی‌شان در ایران در یکی از زمینه‌های اشاره شده در تبصره ماده 120 قانون کار باشد:
- اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت مأموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه،
- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن با تأیید وزارت امور خارجه، و
- خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
از آنجا که در قوانین ایران تعریف مستقیمی از «تبعه خارجی» ارائه نشده است، برای تعیین «ایرانی» یا «غیر ایرانی» بودن افراد بایستی از ملاک ماده 976 قانون مدنی استفاده کرد که «تبعه ایران» را توصیف کرده است. مطابق ماده 976 قانون مدنی، افراد زیر «تبعه ایران» محسوب می شوند:
- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیّت خارجی آنها مسلّم باشد. تبعیّت خارجی کسانی مسلّم است که مدارک تابعیّت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
- کسانی که پدرآنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند.
- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.
- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.
- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.
- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
براین اساس، هر فردی که حائز یکی از وضعیت‌های بالا نباشد، برای استخدام و اشتغال در ایران، مشمول مقرّرات حاکم بر اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.
نکته حائز اهمیت این است که هرچند فرد مشمول ضوابط و شرایط استخدام و اشتغال، «تبعه خارجی» متقاضی کار در ایران است، از منظر مراجع و نهاد‌های قانونی ناظر بر اجرای مقرّرات، کارفرمایی که آن «تبعه خارجی» را به کار می‌گمارد ضامن حُسن اجرای آن ضوابط و شرایط بوده و در صورت عدم رعایت مقرّرات مربوطه، متخلّف محسوب خواهد شد.
مراجع مُتصدّی
مرجع اصلی متصدّی امور استخدام و اشتغال اتباع خارجی در ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که این تصدّی را به‌ویژه از مجرای اداره کُل اشتغال اتباع خارجی و هیئت فنّی اشتغال اِعمال می‌کند. صدور ویزای کار و پروانه کار برای افراد غیرِایرانی متقاضی کار در ایران، بر عهده اداره کُل اشتغال اتباع خارجی است که پس از اخذ تأییدیه هیئت فنّی مبنی بر احراز شرایط قانونی مربوطه، نسبت به صدور جواز اقدام می‌کند.
ضوابط و شرایط
اجازه فعالیت شغلی در ایران برای اتباع خارجی، موکول و مشروط به دریافت ویزای کار و پروانه کار است.
به این منظور، لازم است که کارفرمای مربوطه درخواست صدور ویزا و پروانه را همراه با مدارک تبعه خارجی؛ قرارداد استخدامی تنظیم شده؛ و نیز شرح مختصری از دلایل توجیهی استخدام آن فرد غیرِایرانی در آن شغل معیّن، نزد اداره کُل اشتغال اتباع خارجی ثبت کند. صدور ویزا و پروانه‌ی تقاضا شده، حَسَب حُکم مقرّر در ماده 121 قانون کار، مشروط به احراز موارد ذیل توسط هیئت فنّی اشتغال است:
- مطابق اطلاعات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار، افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشند؛ و
- تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد؛ و
- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
البتّه در صورتی که پرونده تحت نظر هیئت فنّی، مربوط به آن دسته از اتباع خارجی باشد که حائز یکی از وضعیّت‌های زیر باشند، احراز شرایط موضوع ماده 121 برای صدور پروانه کار ایشان لازم نخواهد بود:
- حدّاقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته‌اند، یا
- دارای همسر ایرانی باشند، یا
- از مهاجرین خارجی یا پناهندگان سیاسی دارای کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی باشند (پس از موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه).
مدت اعتبار پروانه کار صادره، علی‌الاصول، یک سال از تاریخ صدور بوده و تمدید آن تابع همان شرایط صدور خواهد بود.
موارد خاص
مواد 126 و 127 قانون کار دو استثنای عام را بر ضوابط و شرایط استخدام اتباع خارجی وارد می‌کنند که عبارتند از «موارد ضروری» و «نیاز‌های دولتی».
مطابق ماده 126 قانون کار «در مواردی که مصلحت صنایع کشور، اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای تبعه بیگانه پروانه کار موقّت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.»
مطابق ماده 127 قانون کار نیز، شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی خارجی مورد نیاز دولت، تابع مقرّرات قانون کار نبوده و صدور پروانه کار لازم جهت استخدام کارشناسان خارجی مورد نیاز دولت، طبق ضوابط خاص خود و پس از تصویب موردی مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد.
برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر، لطفن با ما در گروه حقوقی توکلی و همکاران در تماس باشید.
