در حال حاضر، آنچنان که معاون توسعه خطآهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اعلام داشته است، پروژههای ریلی در حال انجام که انتظار میرود تا پایان تابستان سال 1403 به بهرهبرداری برسند، به قرار زیرند:
- راهآهن رشت ـ بندر کاسپین به طول 37 کیلومتر با پیشرفت بالای 90% در دی ماه 1402
- راهآهن میانه ـ اردبیل به طول 175 کیلومتر با پیشرفت زیر 50% در دی ماه 1402
در حالی که بنا به اعلام مجریان پروژه راهآهن رشت ـ بندر کاسپین، هدفگذاری پروژه بر تحویل نهایی کار تا پایان سال 1402 است (که با توجه به درصد پیشرفت اعلامی و تأمین اعتبار، قابل دستیابی به نظر میرسد)، تکمیل پروژه راهآهن میانه ـ اردبیل طبق برنامه اولیّه دشوار بهنظرمیرسد. آنگونه که در اخبار رسمی آمدهاست، نیازهای مالی ادامه عملیات پروژه مذکور که هنوز تأمین اعتبار نشدهاست نزدیک 20 هزار میلیارد ریال است. این در حالی است که شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بدهی خود به پیمانکاران بخش ریلی را حدود 40 هزار میلیارد ریال اعلامکردهاست.
در پی مواجه شدن با مشکل تأمین نیازهای مالی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اخیراً موفّق شد مصوّبات لازم را برای دسترسی به منابع پولی قابل اتّکا و نیز جذب سرمایه از بخش خصوصی دریافتکند. مصوّبات مزبور از یک سو به «صندوق توسعه ملّی» اجازهمیدهد برای توسعه شبکه سراسری خطآهن سرمایهگذاریکند یا تسهیلات مالی ارائهدهد و از سوی دیگر به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه میدهد که بدهیهای خود به پیمانکارانش را با روش «تهاتر نفت» تسویهکند. با اتّکا به این مصوّبات که قاعدتاً باید بتواند بخشی از دغدغههای مالی طرحهای توسعه را پوششدهد، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 4 پروژه جدید زیر با طول مجموع حدود 2،500 کیلومتر را به عنوان طرحهای توسعهای شبکه سراسری تعریف و تشریفات واگذاری آنها را نهایی و قطعی کردهاست:
- راهآهن چابهار ـ زاهدان (کریدور شرق)
- راهاهن رشت ـ آستارا (کریدور شمال)
- راهآهن دورود ـ خرّم آباد ـ اندیمشک (کریدور غرب)
- راهآهن شیراز ـ بوشهر (کریدور جنوب)
چنانکه از اخبار معلوم است، هر 4 پروژه به قرارگاه خاتمالانبیا سپردهشدهاست تا به عنوان پیمانکار اصلی و از طریق قراردادهای مشارکت و / یا کنسرسیوم و / یا پیمانگذاری فرعی با استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی داخلی و خارجی، عملیات ساخت را رهبریکند.
علاوه بر این، قانون هفتمین برنامه 5 ساله توسعه (برنامه هفتم) به شرح مصوّب مجلس (در حال بررسی توسط شورای نگهبان)، دولت را موظّف کردهاست که در طول سالهای موضوع پوشش برنامه هفتم (از ابتدای سال 1403 تا پایان سال 1407) نسبت به توسعه بخش حمل و نقل ریلی کشور با هدف دستیابی به نتایج زیر اقدامکند:
- افزودن 3،200 کیلومتر خطآهن به شبکه راهآهن سراسری
- افزایش حدّاقل 30 درصدی سهم مجموع طول خطوط دوخطّه یا بیشتر و خطوط برقی از طول خطوط آهن سراسری
- افزایش حدّاقل 2 برابری میانگین طول خطوط فرعی به مبادی بار و مراکز معدنی، صنعتی و تجاری
- افزودن 550 دستگاه لوکوموتیو به ناوگان حمل و نقل ریلی
- ارتقای حدّاقل 70 درصدی سرعت جابجایی ناوگان حمل و نقل ریلی
- افزایش ظرفیت گلوگاهها در خطوط موجود شبکه راهآهن سراسری
گفتنی است که قانون برنامه هفتم در تأیید و تشویق سیاستهای برنامهریزیشده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بهکارگیری توان و سرمایه بخش خصوصی را برای تحقّق اهداف برنامه تجویز و بر آن تأکید کردهاست. حسب اطلاعات دریافتی ما، واگذاری حدّاقل 2 بخش از بازار حمل و نقل ریلی به بخش خصوصی قطعی شدهاست: خطوط فرعی و ناوگان.
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی کشور در حال آمادهسازی مدلهای قرارادادی «ساخت ـ بهرهبرداری ـ انتقال» برای توسعه خطوط ریلی فرعی است که به بخش خصوصی امکانخواهدداد با استفاده از سرمایههای خویشجذب نسبت به ساخت خطوط فرعی متصلکننده ایستگاههای خارج از شبکه سراسری به خطوط اصلی شبکه سراسری اقدام کنند. هدفگذاری اصلی و تجاریشده این بخش مربوط به حمل و نقل ریلی بار است که به سرمایهگذاران امکان میدهد با فراهمآوردن دسترسی ریلی صاحبان معادن و کارخانجات و مراکز تجاری به شبکه ریلی سراسری، از محل اخذ عوارض و هزینه خدمات در دورههای بلندمدّت بهرهبرداری به سود منظورشده برسند.
علاوه بر این، نوسازی و افزایش کیفی و کمّی ناوگان حمل و نقل ریلی هم بناست که به بخش خصوص واگذار شود. به این منظور تلاشهایی در جریان است که با بهروزکردن و کارآمدکردن مقرّرات ناظر بر این بخش، نسبت به جذّابسازی سرمایهگذاری برای بخش خصوصی و تجاریسازی حضور در بازار تأمین و تجهیز و اداره ناوگان حمل و نقل ریلی، اقدامشود.
برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر، لطفن با ما در گروه حقوقی توکلی و همکاران در تماس باشید.