در مطلبی که پیش‌تر زیر عنوان «قانون حاکم بر قرارداد» آماده و در همین بخش در دسترس گذاشته‌شد، کلّیات قاعده عمومی مورد عمل نظام حقوقی ایران را در موضوع تعیین قانون حاکم بر نحوه ایفای تعهدات و اجرای حقوق ناشی از یک «قرارداد» بررسی‌کردیم و به این پرسش پرداختیم که آیا در این نظام حقوقی، طرف‌های قراردادی اجازه دارند قانون دل‌خواه شان را بر قراردادشان حاکم‌کنند یا خیر https://www.tavcolleagues.com/fa/Publications/page/15 .

در مطلب حاضر، قصد داریم کلّیات موضع نظام حقوقی ایران را در خصوص صلاحیّت قضایی رسیدگی به اختلافات قراردادی بررسی‌کنیم و به این پرسش بپردازیم که «آیا نظام حقوقی ایران به طرف‌های یک قرارداد اجازه می‌دهد در مورد این که دادگاه‌های کدام کشور صلاحیّت رسیدگی به اختلافات ناشی از آن قرارداد را داشته‌باشند، توافق و طبق آن عمل کنند یا خیر؟»  

پیش از هر چیز، یادآوری این نکته ضروری است که مجموعه قوانین و مقرّرات ما در خصوص موضوع «اعطای صلاحیّت قضایی در قرارداد» ساکت است. بنابراین، در فقدان هرگونه حُکم صریح قانونی، موضوع بایستی با رعایت مصرّحات قانونیِ مرتبط، بر پایه اصول و قواعد عمومی پذیرفته‌شده در نظام حقوقی ایران بررسی‌شود. این به آن معناست که هرگونه پاسخی در نهایت نه یک تفسیر قطعی از قوانین بلکه یک نظریّه از میان نظریّات مختلفِ قابل طرح خواهد‌بود.

موضوعِ «صلاحیت قضایی» در بنیاد خود یک مسئله حاکمیّتی است. به بیان دیگر، مراجع قضایی هر کشور برای احراز صلاحیّت‌شان جهت رسیدگی به دعوایی که نزد ایشان اقامه‌شده‌است، به قانون دولت متبوع خود مراجعه و استناد می‌کنند. این یک قاعده‌ی مبنایی عموماً پذیرفته‌شده است که هر دو اثر ملّی و بین‌المللی آن در ماده 971 قانون مدنی ایران انعکاس‌یافته‌است؛ از یک طرف «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلّی خواهدبود که در آنجا اقامه‌می‌شود» و از طرف دیگر «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی، رافع صلاحیّت محکمه ایرانی نخواهد بود». به این ترتیب، از یک طرف و تا آنجا که به دعاوی اقامه‌شده نزد مراجع قضایی ایران مربوط‌می‌شود، مسئله صلاحیّت، بدواً و اصولاً، تابع مقرّرات آمره قانون آیین دادرسی مدنی ایران خواهدبود. از طرف دیگر و تا آنجا که به دعاوی رسیدگی‌شده توسط مراجع قضایی غیر‌ایرانی مربوط‌می‌شود، اگر دادگاه خارجی رسیدگی‌کننده طبق قوانین دولت متبوع خود صالح به رسیدگی بوده‌است، حُکم صادره از حیث صدور توسط مرجع صالح، مورد قبول و شناسایی دادگاه‌های ایران خواهد‌بود.

امّا موضع چه خواهدبود اگر دادگاه خارجی صادرکننده حُکم، صلاحیّت خود را بر پایه‌ی توافق طرف‌های قرارداد مبنای دعوی  احراز‌کرده‌باشد؟

می‌دانیم که قانون آیین دادرسی مدنی ایران به طرف‌های قرارداد اجازه‌داده‌است که توافق‌کنند اختلافات ناشی از قراردادشان را به‌جای طرح در دادگاه، از طریق «داوری» حلّ و فصل کنند. بر این اساس و به‌موجب قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها از رسیدگی به دعوایی که علی‌الاصول و به‌موجب قانون صلاحیّت رسیدگی به آن را دارند، ممنوع‌خواهندبود اگر بین طرفین دعوی یک شرط یا توافق «داوری» برای حلّ و فصل موضوع متنازعً‌فیه حاکم‌باشد. این مقرّرات در فرضی که «داور» خارجی باشد یا «نهاد داوری» تعیین‌شده برای رسیدگی در خارج از ایران باشد هم جاری و حاکم است (صرف‌نظر از برخی محدودیّت‌ها و تشریفات ویژه چنین فرضی https://www.tavcolleagues.com/fa/Publications/page/10 ). پس غیرمنطقی نخواهدبود اگر چنین استنتاج کنیم که وقتی طرف‌های یک قرارداد می‌توانند به یک نهاد داوری خارجی برای رسیدگی قطعی و نهایی به اختلافات ناشی از آن قرارداد اعطای صلاحیت کنند، چرا نباید  بتوانند، حدّاقل در چارچوب همان قیود و شرایط حاکم بر اعطای صلاحیت به «داور» یا «نهاد داوری» خارجی، به دادگاه‌های یک کشور خارجی اعطای صلاحیت نمایند. مقرّرات ماده 10 قانون مدنی که توافقات قراردادی را مادام که مخالف صریح قانون نباشند نافذ می‌داند نیز بر قوّت این استنتاج می‌افزاید.  

آنچه در بالا آمد، توضیح مختصر و کُلّی این موضع حقوقی است که نظام حقوقی ایران، اجمالاً و علی‌الاصول، این امکان را از طرف‌های یک قرارداد سلب‌نکرده‌است که نسبت به صلاحیّت داشتن دادگاه‌های یک کشور خارجی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از آن قرارداد، توافق‌کنند. هرچند، پاسخ به پرسش بنیادی مطلب حاضر دشوارتر خواهدشد اگر آن را چنین مطرح کنیم که «آیا طرف‌های قراردادی می‌توانند به دادگاه‌های یک کشور خارجی "صلاحیّت قضایی انحصاری" اعطاکنند؟» به بیان روشن‌تر، اگر طرف‌های یک قرارداد علی‌رغم این که دادگاه‌های ایرانی طبق قانون آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از آن قرارداد صلاحیت رسیدگی دارند، توافق‌کرده‌باشند که آن اختلافات را "صرفاً و منحصراً" در دادگاه‌های یک کشور خارجی حلّ و فصل کنند، آیا چنان توافقی مورد قبول و شناسایی دادگاه‌های ایران خواهد بود؟ توافقی که نه تنها متضمّن سلب اختیارات حاکمیّتی مرجع قضایی ایرانی است بلکه همچنین متضمّن محروم‌سازی از حقّ دادخواهی و نتیجتاً مغایر با اصل 34 قانون اساسی به‌نظر‌می‌رسد. هم‌رأیی با موضعی که چنان حقّی را برای افراد به رسمیّت می‌شناسد، دشوار است؛ هرچند به عقیده‌ی ما ناممکن نیست. 

 

 

برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر، لطفن با ما در گروه حقوقی توکلی و همکاران در تماس باشید.